| شبكة إيجار تستهدف نحو 30 ألف مكتب و شركة عقارية | |
| فبراير - 01 - 2014 | |
|
قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن إقرار مشروع شبكة “إيجار” إلكترونية للمساكن،
سيمهد الطريق لتسويق العقارات في السعودية سواء وحدات سكنية أو أراض على المستثمرين الأجانب إقليميا ودوليا. وأضاف في تصريح لـ “الاقتصادية”، أمس، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، “سيكون بمقدور هؤلاء المستثمرين الدخول على هذه الشبكة للاطلاع على الحركة العقارية وفقا لتنظيم موثوق تقوم عليه وزارة الإسكان”. وأشار إلى أن النظام من المفترض أن يستهدف جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية العاملة في السوق السعودية، التي يقدر عددها بنحو 30 ألف مكتب وشركة، لذا فإن الوزارة يقع عليها تحد كبير في كيفية جذب وإقناع هذا العدد للاشتراك في النظام. وتابع في حال تمكنت الوزارة من استقطاب نحو 30 في المائة من هذه المكاتب للاشتراك، سيكون ذلك دافعا لأن يصبح النظام إلزاميا على جميع المكاتب والشركات العقارية، مضيفا: “هذا يعتمد على دور الوزارة في جذب الوسطاء والمستثمرين للتعامل مع الشبكة”. |
 |
| أحمد محمد | |
| الدعم السكني الحكومي يُدخل التطوير العقاري مرحلة جديدة من الاستثمار | |
| يناير - 28 - 2014 | |
| اعتبر مطور عقاري بارز في قطاع التطوير وتشييد المساكن؛
أن السوق العقاري دخل مرحلة مهمة بعد إعلان تفاصيل برنامج الدعم الحكومي السكني، وإعلان الشروط ومواعيد التقديم والاستحقاق.
ويرى ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري أن البداية الفعلية للتطوير العقاري –
الذي نعتز بريادته في المنطقة الشرقية– هي بعد قرارين مهمين، الأول إقرار منظومة التمويل العقاري وبدء العمل بها من قبل المنشآت التمويلية تمهيداً للتطبيق نهاية العام الجاري والترخيص لعدد منها، والثاني اتضاح الرؤية للمستهلكين من المواطنين بعد إعلان آلية الدعم السكني الحكومي،
التي حققت متطلبات البعض من المستحقين -وفقاً للشروط المعلنة- واستبعدت أخرى نرى أنها لا يمكن أن تستفيد من آليات التمكين الحالية.. وهي شريحة مهمة من المستهلكين تبحث عن مساكن ذات جودة عالية ومواصفات مناسبة، والأهم أن تكون ضمن بيئة مكتملة الخدمات.. وهو الهدف الذي رسمنها في شركة الحاكمية منذ أكثر من عشر سنوات، لضخ أحياء سكنية تكون نواة لحياة جيدة ضمن مجتمع إنساني يجمع الرفاهية والأمان، وأعتقد أن مشاريعنا في المنطقة خير شاهد. |
 |
| علي عبدالرحمن | |
| وزارة العدل تعقد برنامجاً تدريبياً لمختصي تقدير العقارات | |
| يناير - 20 - 2014 | |
|
دربت وزارة العدل 34 متدرباً من مندوبيها الذين يعملون في لجان مراجعة تقديرات العقارات المنزوعة
للمنفعة العامة حيث بدأ البرنامج أولى دوراته مطلع هذا الأسبوع ويستمر لمدة خمسة أيام.
وأوضحت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالوزارة أن البرنامج يناقش أهم السبل والعوامل التي من شأنها رفع قدرات أعضاء لجنة مراجعة تقدير العقارات المنزوعة لصالح المنفعة العامة والتي ستنمي معرفة وقدرة وكفاءة العاملين في هذا المجال بحيث تجعلهم يقيمون العقارات وفق أسس علمية صحيحة كما يهدف برنامج مختصي تقدير العقارات إلى التعرف على سبل التقييم والتثمين في هذا المجال والتعرف على الممارسات العالمية الأخرى في هذا المجال والتعرف على طرق وأدوات ووسائل تثمين العقارات وعقد ورش عمل للمتدربين لتبادل الخبرات في مناطق المملكة المختلفة، والتعرف على العوائق والمشكلات التي تعترض المقيمين في هذا المجال حيث تهدف الوزارة من إعطاء منسوبيها هذا البرنامج التأهيل والتدريب العلمي المناسب للمشاركة في لجان تقييم وتقدير العقارات. وذكرت وزارة العدل أن عملية التدريب والتطوير لكوادرها يأتي ضمن خطتها في مجال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وفق مشروعها لتطوير مرفق القضاء والذي جعل التدريب خيار استراتجي لدى الوزارة ولكافة العاملين فيها. |
|
| محمد عبدالسلام | |
